|
Abstract
|
موضوع شناسي اين رساله ماهيت معدن اشياء موجود در درون يا سطح زمين يا قسمتي در درون و قسمتي در برون از زمين را در بر مي گيرد كه اولا جامدند و ثانيا از مواد معدني ايجاد يافته اند و نمي توان از طريق علومي چون شيمي (كيميا) آنها را در آزمايشگاه ها توليد نمود و از اول خلقت با زمين آفريده شده اند. برخلاف مواد نفتي كه اطلاق معادن بر آنان در نصوص از ابوابي همچون اسناد در مجاز بوده است. در حقيقت نفت و مخصوصا گاز كه روايتي دال بر آن نيست، از مواد آلي بوده اند كه از همان زمان پيدايش زمين آفريده نشده اند بلكه بر اثر فرآيندي چند ميليون ساله تحت فشار در سطوح عمقي زمين پديدار گشته اند. اين مواد را مي توان در پتروشيمي از مواد اوليه به صورت صنعتي ساخت.
در اين رساله تحليل فقهي در ادله معادن از باب موافقت با مبناي رايج صورت گرفت و نتيجه اش نفي مالكيت مطلق دولت به نحو كلي و اثبات موردي مالكيت سه گانه گرديد. به نحوي كه ادله معادن در هر نظريه نقد و بررسي گرديد و از قواعد فقهي مرتبط براي تعيين حد ادله معادن استفاده شد.
از باب اختلاف مبنايي، بايستي اين مواد را خارج از معدن و داخل در منبع دانست و از ابواب قواعد فقهي همچون حيازت مالكيت خصوصي به نحو فقهي ثابت مي شود و با روش توصيفي-تحليلي مالكيت هاي خصوصي مجاز اثبات مي گردد
|